افزايش اختيارات مشايي
عتماد ملی نوشت: كنار رفتن اسفنديار رحيممشايي از سمت معاون اولي محمود
احمدينژاد نيز باعث نشد كه وي از كانون توجه رسانهها خارج شود، اين را
ميشود از تعداد خبرهايي كه روزانه با محوريت نام مشايي انتشار مييابد،
دريافت.
انگار رئيس دولت اين وضع را پيشبيني ميكرد كه هفت روز
در اجراي حكم حكومتي رهبري مبني بر لزوم تجديدنظر وي در انتصاب رئيس سابق
سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان معاون اولي تعلل كرد. احمدينژاد
كه خود را نيازمند حضور تاثيرگذار مشايي در كابينه ميدانست از يكسو
نميخواست وي را در سمتهاي كوچك بگمارد و از سوي ديگر به درستي احتمال
ميداد كه اعطاي هر سمتي به مشايي باعث ميشود كه آن جايگاه خبرساز شود؛
به همين دليل رئيس دولت تا پيش از انتشار نامه رهبري از صداوسيما همه
فشارها را تحمل كرد تا شايد بتواند براي اين معضل راه چارهاي پيدا
كند،احمدينژاد ميدانست كه نميتواند از حجم انتقادها به حضور مشايي
بكاهد، پس به حكم ضربالمثل مرگ يكبار و شيون يكبار، وي را در اقدامي
ناگهاني و غافلگيركننده به عنوان نفر دوم كابينه منصوب كرد.
اما
دامنه واكنشهاي منفي به اين تصميم آنقدر افزايش يافت كه ديگر از توان
تحمل احمدينژاد فراتر بود و وي چارهاي پيدا نكرد جز آنكه به مشايي اجازه
دهد نامه انصراف خود از معاون اولي را بنويسد.
با فضايي كه در
دوره 9روزه تصدي معاون اولي از سوي مشايي به وجود آمد، مشخص بود كه
نميتوان وي را حتي به عنوان يكي از گزينههاي پيشنهادي وزارت به مجلس
معرفي كرد، بنابراين چاره نبود جز انتخاب سمتي كه نياز به راي نمايندگان
نداشته باشد و صرفا در حوزه اختيارات رئيس دولت قرار بگيرد. به اين ترتيب
معاون اول 9روزه، راهي دفتر احمدينژاد شد و اداره آن را برعهده گرفت. سمت
رئيس دفتر رئيسجمهوري از نظر سلسله مراتب اداري پست بالايي در دولت به
شمار نميرود، بهطوري كه تا پيش از حوادث اخير از جواني به نام مهدي
خورشيدي، داماد احمدينژاد به عنوان يكي از گزينههاي تصدي رياست دفتر نام
برده ميشد. از اين رو كاملا آشكار است كه احمدينژاد تنزل مرتبه مشايي تا
حد رئيس دفتري را به هيچ وجه در شأن او نميداند.
اين را ميشود
از پاسخي كه وي به نام انصراف مشايي از سمت معاون اولي داده است، به روشني
دريافت. از رئيس دولت كه معتقد است اعتراضها درباره ادامه حضور رئيس سابق
سازمان گردشگري در كابينه يا از سر غرضورزي است يا به دليل ناآشنايي با
شخصيت مشايي، نميتوان انتظار داشت كه يكي از نزديكترين يارانش را كنار
بگذارد، بنابراين چندان دور از ذهن نخواهد بود اگر احمدينژاد سمت رئيس
دفتري را در دولت دهم بهگونهاي بازتعريف كند كه از ديدگاه او شايسته
حضور مشايي باشد. اخبار غيررسمياي كه اين روزها درباره مشايي و
فعاليتهايش منتشر ميشود، بر همين گمانهزنيها استوار است. سايت
آيندهنيوز ديروز اعلام كرد كه نتايج كميته 10نفره تعيين اعضاي دولت دهم،
به وسيله مشايي پالايش ميشود.
سايت تابناك نيز اعلام كرد كه
شنيدههاي موثق از طرح ارتقاي دفتر رياستجمهوري و ادغام معاون اجرايي
رئيسجمهوري در اين حوزه حكايت دارد. به نوشته اين سايت طرح يادشده قطعي
شده و در شرف ابلاغ نهايي است. با حذف معاون اجرايي از دولت، سرپرستي نهاد
رياستجمهوري نيز كه تاكنون برعهده اين معاون بود به رئيس دفتر سپرده
ميشود. معاونت اجرايي در تغييرات جديد زيرمجموعه دفتر رئيسجمهوري قرار
ميگيرد و تنها برخي حوزههاي اجرايي مانند معاونت پيگيريهاي ويژه به
وزارت كشور الحاق ميشود.
از سوي ديگر سايت الف نيز ديروز اعلام
كرد پس از انتشار فهرست گزينههاي اصلي مناصب وزارتي، گمانهزني درباره
سخنگوي دولت دهم آغاز شده است. براساس اين گزارش اسفنديار رحيممشايي يكي
از گزينههاي سخنگويي دولت نيز به شمار ميرو