رح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها یکی از محل های درگیری میان دولت نهم و مجلس هشتم در سال 87 بود که علیرغم تمام بحث ها این دو در این خصوص به توافقی نرسیدند و به این خاطر این طرح از بودجه سال 88 حذف شد. در آغاز فعالیت دولت دهم گویا مجلس هشتم بر آن است تا از سر آشتی با دولت درآید، به این خاطر است که این دو در نهایت با عقب نشینی مجلس پیرامون این مسئله به توافق رسیدند.

زمانی که دولت نهم طرح تحول اقتصادی را به مجلس ارائه کرد مورد حمله شدید کارشناسان اقتصادی و نیز نمایندگان مجلس قرار گرفت چرا که آنان این طرح را کارشناسی ندانسته و معتقد بودند در صورت عملیاتی شدن آن تورم شدیدی به جامعه تحمیل می شود و معایب این طرح بیش از منافع آن به خصوص برای اقشار پائین جامعه خواهد بود.

به هنگام مطرح شدن طرح تحول اقتصادی در مجلس و ایراد اشکال از سوی نمایندگان بر بحث هدفمند شدن یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه و آزاد سازی حامل های انرژی، دولت مجلس را تهدید کرد که اگر به این طرح رای ندهد بودجه سال 88 را پس خواهد گرفت اما نمایندگان علیرغم این تهدید بر حرف خود پافشاری کردند و در نهایت بودجه سال 88 بدون طرح هدفمند کردن یارانه ها تصویب شود.

اگرچه در آن زمان دولت مجبور به عقب نشینی شد اما اکنون این مجلس است که با تمکین به خواست دولت در برابر آن پا پس می کشد.

در برابر نظر دولت که معقتد بود یارانه نقدی باید به 5 دهک پائین جامعه تعلق بگیرد اما مجلسی ها نظرشان بر دو دهک پائین بود و در خصوص آزاد سازی قیمت حامل های سوخت نیز نظر دولت بر آزاد سازی یکباره بود اما مجلس بر جدول زمانمندی شده برای این مهم تاکید داشت.

اکنون اما پس از بحث های طولانی و تشکیل جلسات مفصل سرانجام حرف دولت به کرسی نشست تا یارانه نقدی به پنج دهک پائین تعلق گیرد و جدول زمانبدی نیز حذف شود.

در این خصوص سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از توافق نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون ویژه مجلس بر سر لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: «بر اساس جدیدترین مصوبات این کمیسیون مقرر شد ضمن حذف جدول قیمتگذاری حاملهای انرژی یارانه نقدی به پنج دهک جامعه پرداخت شود.»

به گزارش مهر، محمد رضا فرزین پرداخت یارانه نقدی به تعداد دهکها را از اختلافات گذشته دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: «کمیسیون ویژه مجلس با تجدید نظر در مصوبه قبلی خود، مقرر کرد به جای دو دهک، پنج دهک یارانه نقدی دریافت کنند، ضمن اینکه قرار است این موضوع به صورت تدریجی و تا پایان برنامه پنجم به نظام جامع تامین اجتماعی تغییر یابد که این پیشنهاد مورد قبول دولت نیز بود.» 

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به نظام قیمت گذاری حاملهای انرژی اشاره کرد و خبرداد: «در جلسه روز دوشنبه هفته جاری کمیسیون ویژه مجلس پیشنهاد حذف جدول قیمت گذاری حاملهای انرژی مطرح شد که با دوسوم آرا مورد تصویب قرار گرفت.» 

کمیسیون ویژه مجلس در مصوبه قبلی خود مقرر کرده بود دولت قیمت حاملهای انرژی را در سال مطابق جدولی که این کمیسیون مصوب کرده است، تهیه کند. در این جدول، قیمت حاملهای انرژی و قیمتهای تبعیضی آن تصویب شده است.

فرزین در عین حال گفت: «کمیسیون ویژه مجلس محدودیتی در این بند اعمال کرده است که براساس آن، دولت باید قیمت حاملها را به گونه ای تعیین کند که درآمد حاصل از این محل سالیانه بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان شود.»

با توجه به کاهش شدید قیمت نفت دولت بر آن بود تا با تصویب 400 تومان برای قیمت بنزین علیرغم پرداخت یارانه نقدی قسمتی از هزینه های خود را نیز تامین کند اما نظر مجلس به 250 تومان برای هر لیتر بنزین بود. 

هنوز مشخص نیست که با تغییرات جدید در این زمینه قمیت بنزین چه میزان خواهد بود اما از آنجا که قیمت گذاری حامل های سوخت بر اساس آخرین تغییرات در اختیار دولت قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده نزدیک مردم باک خودروهایشان را با بنزین لیتری 400 تومان پر خواهند کرد. 

محمد رضا تابش، نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول در این خصوص به پارلمان نیوز گفت: «وزیر اقتصاد تاکید داشت که دولت معتقد است مردم با قیمت 400تومان بنزین عادت کرده‌اند و قیمت 250 تومان مجلس برای بنزین دولت را از درآمد چند هزار میلیارد تومانی محروم می‌کند.»
 
بر این اساس دولت دهم توانست تا با مجاب کردن مجلس در این خصوص قسمتی از کاهش درآمد خود به خاطر سقوط قیمت نفت را جبران کرده و نیز در در اولین روزهای فعالیت دولت دهم امتیاز مهمی از مجلس هشتم بگیرد. 

باید در آینده دید که آیا اینگونه که دولت مدعی است این طرح به کاهش تبعیض در جامعه می انجامد یا بنابر نظر کارشناسان قشر ضعیف جامعه زیر فشار شدید تورمی به خاطر افزایش قیمت سوخت خرد خواهند شد.