شوراي امنيتملی:خاطيان کهريزک تحت تعقيب
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام کرد:« به دنبال تعطيلي بازداشتگاه
کهريزک با پيشنهاد هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي افراد و
مسئولان خاطي از سمتهاي خود برکنار شده و تحت تعقيب قضايي قرار
ميگيرند.»
در اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي که لحظاتي پيش در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده است:« در پي تاکيد مقام معظم رهبري بر برخورد دقيق و قانوني با عوامل تعرض به حقوق شهروندي و اقدام فوري هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بازديد از بازداشتگاه تعطيل شده کهريزک و تحقيق از مسئولان بازداشتگاه و مقامات و ماموران انتظامي و قضايي و نيز ديدار با بازداشتشدگان و خانوادههاي افراد آسيب ديده در اغتشاشات اخير و بررسي گزارشهاي بيمارستاني و پزشکي قانوني، به پيشنهاد اين هيات تمامي افراد خاطي اعم از مسئولان و ماموران انتظامي و قضايي مربوطه از مسئوليتهاي خود برکنار و پروندههاي انتظامي و قضايي آنان براي رسيدگي به تخلفات و اتهامات تشکيل ميشود.»
بر همين اساس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسئولان ذيربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زيانهاي وارد شده به افرادي که نسبت به حقوق آنان تعدي صورت گرفته تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شکايات آنان فراهم کنند.
هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر بر لزوم رسيدگي به جرايم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاکيد کرده است.
در اطلاعيه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي که لحظاتي پيش در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده است:« در پي تاکيد مقام معظم رهبري بر برخورد دقيق و قانوني با عوامل تعرض به حقوق شهروندي و اقدام فوري هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بازديد از بازداشتگاه تعطيل شده کهريزک و تحقيق از مسئولان بازداشتگاه و مقامات و ماموران انتظامي و قضايي و نيز ديدار با بازداشتشدگان و خانوادههاي افراد آسيب ديده در اغتشاشات اخير و بررسي گزارشهاي بيمارستاني و پزشکي قانوني، به پيشنهاد اين هيات تمامي افراد خاطي اعم از مسئولان و ماموران انتظامي و قضايي مربوطه از مسئوليتهاي خود برکنار و پروندههاي انتظامي و قضايي آنان براي رسيدگي به تخلفات و اتهامات تشکيل ميشود.»
بر همين اساس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسئولان ذيربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زيانهاي وارد شده به افرادي که نسبت به حقوق آنان تعدي صورت گرفته تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شکايات آنان فراهم کنند.
هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر بر لزوم رسيدگي به جرايم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاکيد کرده است.
+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:23 توسط H4W1D
|